۞ حـدیـث روز :
ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الاْنْصافُ فِی الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ الاْنْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إلی قَلْبٍ سَلیمٍ. سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، هم دردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اجتماعی » اخبار
  • شناسه : 2493
  • ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵
ترک فعل دستگاه ها در خصوص حدنگاری بدون اغماض پیگیری می شود

ترک فعل دستگاه ها در خصوص حدنگاری بدون اغماض پیگیری می شود

ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد

سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف بار شده است، گفت: در صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز مدیرکل ثبت استان در دیدار با رئیس دادگستری سیرجان ضمن اشاره به جایگاه مالکیت اشخاص در اعصار گذشته ایران و همچنین توجه ویژه شرع مقدس اسلام به مالکیت خصوصی افراد بیان داشت: ایرانیان مبدع حدنگاری بوده‌اند و علیرغم صدور ۹۹/۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی منابع طبیعی، اما هنوز بخش‌هایی از املاک اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی کشور فاقد سند مالکیت حدنگار است.

وی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از عدم اجرای حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به یک چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که تکلیف عام کلیه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک جهت دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که می‌بایست در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او ادامه داد:به موجب تبصره ماده۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد.
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و اظهار کرد: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان نیز ضمن اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است چرا که حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی،مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*